به نقل از «ایسنا»

قانون جدید دیوان عدالت؛ تسهیل دسترسی مردم به حقوق شهروندی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۸۵۸

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مساله اصلی قانون جدید دیوان عدالت اداری، تسهیل دسترسی مردم به حقوق خود و سرعت بخشی رسیدگی به پرونده‌ای است که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. 

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع «دیوان عدالت از تغییر قانون جدید تا پیگیری سند تحول» اختصاص داشت ضمن تبریک و گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت معمار بزرگ نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان، در تبیین ضرورت تغییر جدید قانون دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: این قانون بنا به تجربیانی که در طول ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی و دیوان عدالت اداری که به موجب دو اصل مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی برای حمایت و حفاظت از حقوق مردم در مقابل حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی کشور با تیزبینی مرحوم آیت الله بهشتی و همه اعضای خبرگان که مؤسسین قانون اساسی بودند شکل گرفت بنا به اقتضائاتی که وجود داشت در طی سالیان گذشته بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و اخیرا هم نیاز بود که تغییراتی در بخشی از مواد این قانون صورت بگیرد که این بازنگری به نوعی در جهت تسهیل دسترسی مردم به حقوق شهروندی و سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده‌هایی است که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یکی از موارد مهمی که در این تغییر اتفاق افتاد در جهت سرعت بخشی رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و آراء کمیسیون‌ها و هیات‌های شبه قضایی بود؛ سابقا در دستگاه‌های اجرایی به موارد ادعایی افراد در دو مرحله در کمیسیون‌ها رسیدگی می‌شد به عنوان مثال کسی راجع به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معرفی می‌شود و متهم است که بر خلاف مفاد پروانه ساخت و ساز کرده است، دفاعیات ایشان یک بار در کمیسیون بدوی شنیده می‌شود و رای صادر می‌شود اگر رای به ضرر ایشان صادر شود طبعا قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در کمیسیون تجدید نظر هم هست و در مرحله تجدید نظر هم مجددا آن سه عضوی که احیانا یکی از آن‌ها قاضی دادگستری، یکی از آن‌ها نماینده وزارت کشور و یکی دیگر نماینده شورای شهر است که در آن مجموعه حضور دارند، ادله شهردار و دلایلی که شهردار برای ایشان اعلام تخلف کرده و دفاعیات ایشان را می‌شنوند، ارزیابی ادله صورت می‌گیرد و برابر قواعد یک دادرسی عادلانه تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: قبل از اصلاح، اگر کسی ظرف مدت سه ماه از تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کرد، ابتدا در شعب بدوی دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و رای که صادر می‌شد هر کدام از طرفین پرونده چه شهرداری و چه فردی که از تصمیم کمیسیون شاکی شده است حق تجدیدنظر خواهی داشتند و پرونده دوباره باید در مرجع تجدید نظر با حضور سه قاضی و یا حداقل دو قاضی رسیدگی می‌شد، در این مرحله یا رای را به صورت قطعی تائید می‌کردند و یا ایراداتی در رای مشاهده می‌شد و مجددا تصمیم دیوان بر این می‌شد که پرونده در کمیسیون دیگری یا همان کمیسیون رسیدگی شود و برای مرحله دوم هم باز شاکی می‌توانست که اگر به اهدافش نرسیده و مدعی بود که متحمل ضرر شده و رای خلاف قانون است در دیوان شکایت کند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: در سال‌های گذشته بالاخره قانون گذار به این نتیجه رسید که در موضوعی که دوبار در کمیسیون‌های شبه قضایی سابقه رسیدگی وجود دارد آیا ضرورتی بر این است که مجددا در دیوان باز این مراحل ابتدایی و انتهایی یعنی رسیدگی بدوی و رسیدگی تجدید نظر اتفاق بیفتد؟ واقعا ضرورتی وجود نداشت.

یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی دیوان عدالت اداری 

مظفری به یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی در قانون جدید دیوان اشاره کرد و اظهار داشت: قانون گذار به این موضوع رسید که در راستای سرعت بخشی به رسیدگی و جلوگیری از اطاله بی جهت، رسیدگی به این موارد در دیوان یک مرحله‌ای باشد و دیوان در همان فرصت اول در این مقوله اظهار نظر کند و تکلیف شاکی و طرف مقابل را روشن کند لذا از این جهت یکی از نقاط قوت این قانون همین موضوع است که در جهت رفع اطاله دادرسی اقدام بسیار خوبی صورت گرفت و قطعا ما در این بخش در آتیه شاهد تسریع در رسیدگی و کاهش زمان ماندگاری پرونده در دیوان خواهیم بود و این یکی از نکات روشن نوآوری جدیدی است که در مجموعه قانون دیوان اتفاق افتاده است.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: نکته دیگری که بسیار مهم است موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری است؛ فرض کنید فردی کارمند مجموعه‌ای است و یا یکی از شهروندان عادی است و ادعا می‌کند که در حوزه کاری فلان وزارتخانه و یا سازمان حاکمیتی باید خدماتی را به ایشان ارائه می‌کردند که این خدمات ارائه نشده است، بلافاصله اگر مراجعه‌ای به دستگاه داشت و یا حتی مراجعه‌ای هم نداشت طبعا به دیوان عدالت اداری سوق پیدا می‌کرد و طرح دعوا می‌کرد.

وی ادامه داد: این طرح دعوا کردن، تبادل لوایح، رسیدگی بدوی و تجدیدنظر خود یک زمان نسبتا قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، ما در خیلی از موارد مشاهده کردیم که اگر فرد به دستگاه مراجعه می‌کرد این آمادگی و ظرفیت قانونی در آن دستگاه وجود دارد که راجع به خواسته ایشان، نفیا و یا اثباتا پاسخ دهد، خب چه ضرورتی دارد که ما ابتدا طرف را به طرح دعوی حقوقی در دیوان سوق دهیم بدون اینکه فرد مراجعه‌ای به خود دستگاه داشته باشد؟ لذا بنا بر این شد که اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال دهند و دستگاه‌های اجرایی هم موظف هستند که حداکثر ظرف مدت سه ماه شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند. در صورتیکه دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیر قانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.

 مظفری در پاسخ به این پرسش که ممکن است در جریان قرارگرفتن دستگاه‌های اجرایی از شکایات افراد موجبات اذیت و یا تهدید کردن و یا دور زدن شاکی را فراهم کند، گفت: در موضوعات حوزه حقوق اداری، طرف دستگاه که متخاصم ما نیست، آن یک دستگاه خدمت رسانی است و بر اساس تکلیف قانون ارائه خدمت می‌دهد، منتها مشکل دستگاه‌ها در مصداق است در حکم که مشکل ندارند. فرض کنید طبق قانون دستگاه مکلف است که همه ایثارگران را تبدیل وضعیت کند و یا در حوزه پرستاران قانونگذار پیش بینی کرده مجموعه‌ای که پرستار در آن کار می‌کند دستگاه بر اساس قانون مکلف است نسبت به ایشان امتیازات خاصی را در نظر بگیرد منتها مشکل دستگاه در این جا این است که می‌گوید شما به عنوان یک مصداق خارجی واجد شرایط اعطای آن حد قانونی که تکلیف کرده نیستید والا منکر اصل حق که نیست لذا قضیه آن با فردی که از باب لجاجت بخواهد در مقابل طرف مقابل منکر همه چیز شود و بخواهد اذیت کند، دسیسه درست کند و یا صحنه سازی کند و اسناد را از بین ببرد متفاوت است. این مفروضات در دستگاه‌های اجرایی شاید غیر قابل اتفاق باشد و حقیقتا در عالم خارج شاید به ندرت اتفاق بیفتد لذا این فرضیه درستی نخواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان ساخت: اگر دستگاهی از وظیفه قانونی خود در تحویل گرفتن شکایت افراد و عدم رسیدگی به موقع به آن امتناع کرد، ضمن آنکه دیوان عدالت اداری دستگاه را به هیئت تخلفات و مدیر مربوطه معرفی می‌کند خودش دادخواست طرف را می‌پذیرد و بلافاصله رسیدگی می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر فردی جهت شکایت به دستگاه و اداره خاطی مراجعه کرد و درخواست رسیدگی به شکایت او پذیرفته نشد، این فرد می‌بایست شکایت خود را به اداره مربوطه پست کند و یا از طریق اظهارنامه موضوع را به مدیر دستگاه منعکس و خواسته خود را مطالبه کند، از زمان ثبت تاریخ وصول نامه یا اظهارنامه، مهلت سه ماهه دستگاه برای پاسخ دهی کتبی به فرد شاکی شروع خواهد شد.

 مظفری بیان کرد: معتقدیم این راهکار دو فایده دارد؛ اولا بخش عمده‌ای از افرادی که در ابتدا به دیوان مراجعه می‌کردند و در فرآیندهای مختلف دادرسی قرار می‌گرفتند، ضرورتی برای حضورشان در دیوان نخواهد بود و مستقیما به حقوق قانونی خود خواهند رسید و این اتفاق قطعا خواهد افتاد. تصمیم ما هم بر این است که حق مطالبه گری افراد را نظارت کنیم و مراجع نظارتی نظارت کنند که دستگاه‌ها به این تکلیف قانونی خودشان به نحوه احسن عمل کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: نکته دیگر این است که ما دستگاه را در مقابل افراد با توجه به دو اصل مهم حقوقی؛ اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری دستگاه‌ها پاسخگو خواهیم کرد. این اتفاق نه تنها به فرآیند و چرخه دادرسی اضافه نمی‌شود بلکه موجب تسهیل دسترسی افراد به حقوق حقه خودشان خواهد شد.

وی در خصوص دلایل قانون مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری نیز بیان داشت: اینکه چه دلایلی در این خصوص وجود داشته موضوع به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد. طبعا مرجع قانون گذاری برای خود دلایلی داشتند و نهایتا متقاعد شدند که بنا به ضرورت، اهمیت و جایگاهی که تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تسریع در اجرای برخی از سیاست‌هایی که فوریت دارد و تاثیرگذاری بسزایی در سطح جامعه دارد از این چرخه نظارت قضایی خارج شوند و در این فرآیند قرار نگیرد و به سرعت اجرایی شوند، طبعا در حوزه تقنین، قانون گذار به این نتیجه رسیده و علی القاعده آن‌ها باید در این زمینه پاسخ بدهد که چه دلایلی وجود داشت که به این نتیجه رسیدند، منتها در عین حال ما در تبیین موضوع در فرآیند قانون گذاری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این را متذکر شدیم که برابر قانون اساسی همه بخش‌های حاکمیتی باید نظارت پذیر باشند مگر موارد استثنایی و بنا به دلایلی که حتما قانون گذار دلایل را برای خودش تبیین و استثنا کرده است.

وی افزود: در این قانون هم مصوبات خود شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای سیاست گذاری نه در حوزه تقنین؛ بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب ورود به عرصه قانون گذاری است که این‌ها خارج از حدود و صلاحیت آن‌ها است یا بخشی از بدنه کارشناسی و یا شوراهایی که زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، ستادهایی که آنجا حضور دارند قانون گذار به این نتیجه رسید که منظور من آن‌ها نیستند آن‌ها در حدودی که تصمیمات شان اهمیت دارد مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، آن دلیل خاصی داشته که استثنا شده، شورای عالی فضای مجازی هم باز به همین شکل، اما زیر مجموعه آن‌ها کلا زیر چتر نظارت قضایی دیوان عدالتی همچنان قرار دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ما سابقا هم بنا به توصیه‌ای که روسای محترم سابق قوه قضائیه و رئیس محترم قوه قضائیه فعلی بنا به استدلالی که وجود داشت سعی می‌کردیم در این حوزه دیوان عدالتی به صورت ماهیتی ورود پیدا نکند و این طور نبوده که از امروز ما منع شده باشیم، ولی به صورت رسمی در قانون این موضوع آمد و به بحث مصونیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عینیت داده شد، بنا به دلایلی که به بخشی از آن دلایل اشاره کردم، اما قطعا دلایل فراتر از این مباحث است و در حوزه مسئولیت بنده نیست که در این حوزه ورود کنم.

وی تصریح کرد: در حوزه سیاست گذاری در مباحث فرهنگی کشور و نه در حوزه خارج از آن، به اصطلاح وظایف و اختیاراتی که دارند و همچنین شوراها و بخش‌های مختلفی که زیر مجموعه شورای انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی است در قانون خوشبختانه به این موضوع تصریح شد و بنای دیوان من بعد بر این است که اگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای عالی فضای مجازی شکایت بشود اول موضوع را بررسی کند که نیازمند رسیدگی است یا خیر. اگر در مقام رسیدگی به این رسیدیم که جزو وظایف قانونی برابر سیاست‌های کلی ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری است، در این راستا اقدام کردند و مصاحبه‌ای داشتند آن را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم این لازم الاتباع برای همه دستگاه‌ها است ما حق ورود نداریم، ولی اگر دیدیم خارج از حدودی است که قانون گذار و سیاست‌های کلی تبیین و ترسیم کرده قطعا دیوان تکلیف قانونی خود را عملیاتی خواهد کرد.

مظفری با اشاره به ماده ۱۷ قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: در یکی دو سالی که بنده در دیوان عدالت هستم موارد متعددی دیدم که به صورت موردی شکایت کردند. مثلا فرد دلسوزی اعلام کرد که فلان مجموعه یا فلان دستگاه اجرایی تخلفی را در حوزه حقوق عامه مرتکب شده یا فلان مصوبه‌ای را گذرانده که نباید می‌گذرانده یا فلان اقدام را کرده که بر خلاف حقوق عامه است؛ فرض کنید اموالی در اختیار یک مجموعه اداری بوده و آن شرکت دولتی آن اموال را در رهن بانک قرار داده و برای خود تسهیلات گرفته در حالیکه به موجب قانون اموال دولتی را نمی‌شود در رهن قرار داد. شکایت کرده بودند که دیوان به موضوع ورود کند. اولین کاری که می‌خواستیم انجام دهیم این بود که پرونده را به شعبه ارجاع دهیم، ولی از آنجایی که شاکی در این پرونده ذینفع نبوده و یک شهروند عادی بوده قانون در مورد شکایت‌های موردی تصریح دارد که ما حق ورود نداریم، از آنجا که سازمان‌های نظارتی هم در پرونده ذینفع مستقیم نبودند نمی‌توانستیم شکایت آن را به لحاظ این محدودیت قانونی بپذیریم که خوشبختانه این قانون اصلاح شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه بیت المال و حقوق عامه، قانون گذار به دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم نهاد اجازه داده است که مثل یک فرد ذینفع در این حوزه شکایت کند اگر رای به ضرر بیت المال صادر شد حق تجدید نظر خواهی دارد و می‌تواند موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند. همچنین قانون گذار به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اجازه ورود در این حوزه را داده است.

ایجاد معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ایجاد معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ممکن است در حوزه‌های میراث فرهنگی، محیط زیست، آب و نظایر آن مصوباتی گذرانده شود که به نظر خلاف قانون است، افراد از این مصوبات شکایت می‌کنند و الان هم خیلی از افراد هستند که در رابطه با این موضوعات شکایت کرده اند، اما قانون گذار برای اینکه سرعت کار اتفاق بیفتد و در اثر گذشت زمان مشکلات حاشیه‌ای در این قضیه درست نشود قانون گذار دو ساختار را در دیوان پیش بینی کرده است، اول اینکه تکلیف کرده دیوان یک پایگاه الکترونیکی را راه اندازی کند تا همه دستگاه‌هایی که در این حوزه مصوبه می‌گذرانند، بخشنامه صادر می‌کنند و آئین نامه می‌نویسند باید در این پایگاه الکترونیکی، این بخشنامه‌ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه بارگذاری کنند، کار معاون حقوق عامه دیوان هم این است که این بخش نامه‌ها را با استفاده از ظرفیت کارشناسی که در دیوان وجود دارد، یک ارزیابی ابتدایی کند اگر به نتیجه رسیدند که این مصوبات خلاف قانون است ایشان بلافاصله مثل یک شاکی خصوصی از موضوع شکایت خواهد کرد و با دستور رئیس دیوان به هیات تخصصی می‌رود و در هیات تخصصی موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که ممکن است در اینجا تصمیم به رد شکایت یا ابطال مصوبه گرفته شود.

 مظفری در رابطه با لزوم افزایش پیش بینی پذیری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی نیز بیان داشت: در این رابطه باید مجاری یا مقاماتی که می‌توانند بخشنامه یا مقررات وضع کنند محدود شود. ما دستگاه‌هایی داریم که بعضا افراد متعدد... خیلی عامیانه عرض کنم صبح هر کس زود می‌رسد یک بخشنامه صادر می‌کند که این اصلا با اصول حقوقی جور در نمی‌آید. نکته دیگر این است حالا که قرار است مقام صاحب اختیار مقرراتی را وضع کند این مقررات و بخشنامه‌ها باید زودتر اعلام شود و یک بازه زمانی برای اجرای این بخشنامه‌ها پیش بینی شود. به طور مثال زمان اجراب بخشنامه بعد از شش ماه از صدور آن اتفاق بیفتد.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض مصوبات درباره نحوه عرضه خودرو در بورس یا در سامانه یکپارچه فروش و اینکه آیا شکایتی در این باره در دیوان مطرح شده است یا خیر، گفت: این موضوع تخصصا از حوزه صلاحیت دیوان خارج است. دیوان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات واحدهای دولتی، نهادهای عمومی و مامورین دولتی و مصوبات آن‌ها است. هر فردی اگر از مصوبه شورای رقابت و همچنین شورای عالی بورس اعلام شکایت کند و ادعا کند که این مصوبه خلاف قانون است، دیوان به موضوع رسیدگی خواهد کرد و این یک امر متداولی است که در دیوان مرتب از این تصمیمات شکایت می‌شود و دیوان هم بر اساس موازین اظهار نظر می‌کند، اما اینکه کدام یک از این‌ها حرف درست را می‌زنند و در مقام تعارض باید چه کار کرد خارج از حدود صلاحیت دیوان است و مبادی رسمی دیگری که در این حوزه مسئولیت دارند باید به موضوع ورود کنند و تکلیف قضیه را روشن کنند. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئيس ديوان عدالت اداري مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه سيدابراهيم رئيسي وزير ورزش و جوانان ایران و ازبکستان برگزیده ها حمید سجادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه سيدابراهيم رئيسي مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دیوان عدالت اداری قانون جدید دیوان عدالت شورای عالی فضای مجازی دیوان عدالت اداری گفت دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی نتیجه رسید قانون گذار خلاف قانون تسهیل دسترسی اتفاق بیفتد کمیسیون ها قانونی خود دستگاه ها حقوق عامه سرعت بخشی تجدید نظر پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم